هل فهم رئيس جهة كلميم واد نون تعليمات جلالة الملك الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاقيات والمشاريع..

بعد تذكير جلالته في المجلس الوزاري الأخير بتعليماته السامية التي سبق وأن أصدرها بأن لا تقدم أمامه إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز حسب نص  بلاغ للديوان الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير حين قال : كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته  التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول وكذا تأكيد رئيس الحكومة في مجلس الحكومة أمس على أن يشمل هذا النهج أيضا  المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق،  والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل و العقار و التنسيق بين القطاعات و التتبع، وهي داث الأسباب التي جعلت معارضة مجلس جهة كلميم واد نون تذكر دائما رئيس الجهة بأن الاتفاقيات يجب أن تستوفي جميع شروطها وألا تكون غامضة بلا معالم واضحة، بل أن تتوفر الدراسة الكافية وتصفية العقار مع توفير اعتمادات انجازها  وهو الموقف الذي ظهر مع مرور  الأيام أنه كان صائبا.
مع العلم أن  رئيس جهة كلميم واد نون استفرد بمضامين الاتفاقيات والمشاريع، دون بقية أعضاء الجهة ولم يزود أعضاء المجلس خصوصا من المعارضة بالاتفاقيات الملكية، ووضع اتفاقيات لم تستوفي هذه الشروط في جداول أعمال الدورات، مثل الاتفاقية مع جمعية قطر الخيرية التي ليس فيها أي بنود إلا عنوان كبير يتلخص في مشاريع غير محددة، وغير محددة اعتماداتها ستقوم بها هذه الأخيرة في جهة كلميم واد نون.
فهل سيستجيب عبد الرحيم بنبوعيدة لمطالب المعارضة والتي تتماشى مع تعليمات السلطات العليا و ألا يقدم أمام مجلس جهات كلميم واد نون إلا الاتفاقيات والمشاريع التي تستوفي هذه الشروط لتجاوز عدم التصويت عليها من جديد.